انتقل إلى المحتوى

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بلغاريا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

لا تعترف بلغاريا قانونيا بالعلاقات المثلية. تمت مناقشة موضوعات زواج المثليين، الشراكات المسجلة، تبني المثليين للأطفال كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

يعرف الدستور البلغاري الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، ما يحظر تقنين زواج المثليين.[1] يتم الاعتراف فقط بالزواج المدني بموجب القانون في بلغاريا.[2]

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

الشراكات المسجلة

[عدل]

في عامي 2008 و 2009، كانت هناك العديد من المناقشات في عدة محطات تلفزيونية وطنية حول موضوع الشراكات المسجلة بمشاركة السياسيين والزعماء الدينيين والناشطين المثليين وغيرهم من الأفراد. اعتبارا من أبريل 2009، كان هناك نقاش حول إدخال الشراكات المسجلة المثلية في بلغاريا. وقد اقترحت الحكومة أن تصوت الجمعية التشريعية لصالح قانون الأسرة الجديد، الذي كان من المفترض أن يشمل الشراكات المسجلة.[2]

زواج المثليين

[عدل]

يحظر الدستور البلغاري صراحة الاعتراف بزواج المثليين. وهكذا فإن الطريقة الوحيدة لتشريع زواج المثليين في بلغاريا هي تعديل الدستور، الذي يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان في ثلاث مناسبات مختلفة.[3]

في عام 2017، رفعت زوجتان مثليتان بلغاريتان، تزوجتا في المملكة المتحدة، دعوى قضائية من أجل الاعتراف بزواجهما.[4] رفضت محكمة صوفيا الإدارية قضيتهم في يناير عام 2018.[5]

حكم محكمة العدل الأوروبية 2018

[عدل]

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد.[6][7][8] قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح «الزوج» محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.[9][10]

منحت محكمة في صوفيا زوجتين مثليتين الحق في العيش في بلغاريا في 29 يونيو 2018، مستعملة قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية، وهي قضية من رومانيا حكمت فيها محكمة العدل الأوروبية بأنه يجب منح حق الإقامة الكاملة في كل بلدان الاتحاد الأوروبي للأزواج المثليين. الزوجتان، وهما امرأة أسترالية وزوجتها الفرنسي، تزوجتا في فرنسا في عام 2016، لكنهما حرما من الإقامة في بلغاريا بعد عام واحد عندما حاولتا الانتقال إلى هناك.[11] في يناير 2019، استأنف المسؤولون البلغاريون القرار.[12]

الرأي العام

[عدل]

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 17% من البلغار يؤيدون زواج المثليين. كان هذا أقل دعم بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتغير بنسبة 2% فقط عن مقياس يوروباروميتر 2006، حيث أعرب 15% فقط من البلغار عن دعمهم لزواج المثليين.[13]

انظر أيضا

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ Bulgaria - Constitution نسخة محفوظة 01 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ ا ب NATIONAL REPORT: BULGARIA نسخة محفوظة 19 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ III - Changes to Constitutional Law [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Woman sues Bulgarian authorities for recognition of same-sex marriage The Sofia Globe, 5 December 2017 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 13 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ The Court did not Recognize a Marriage Between Bulgarian Women in the UK نسخة محفوظة 27 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ EU states must recognize foreign same-sex marriages: court, Reuters, June 5, 2018 نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling, Yahoo News, June 6, 2018 نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  8. ^ Alina Tryfonidou (7 يونيو 2018). "Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling". The Conversation. مؤرشف من الأصل في 2018-10-10.
  9. ^ "Same-sex spouses have equal residency rights". BBC News. 6 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-06-12.
  10. ^ JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 June 2018 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Bulgarian Court Backs Same-sex Couple's EU Residence Rights, VOA News, 4 July 2018 نسخة محفوظة 28 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ "NEWSLETTER No. 11 - JANUARY 2019". Network of European LGBTIQ* Families Associations. 11 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11.
  13. ^ DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.